به نقل از «ایسنا»

کنست یک گام دیگر به اصلاحات جنجالی سیستم قضایی نزدیک شد

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۹۰۳۱

پارلمان رژیم صهیونیستی دوشنبه گامی دیگر در جهت اصلاحات جنجالی در سیستم قضایی این رژیم برداشت؛ اصلاحاتی که دولت راست‌گرا و تندروی بنیامین نتانیاهو تصویب کرده؛ اما اعتراضاتی گسترده به همراه داشته است.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم، کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در ساعات پایانی روز دوشنبه قانون اصلاح اختیارات دادگاه عالی را در شور اولیه با اکثریت ۶۳ رای در مقابل ۴۷ رای تصویب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین قانون اصلاح ترکیب کمیته تعیین قضات را در بررسی اولیه با همان میزان رای تصویب کرد به طوریکه اکثریت ترکیب این کمیته را نمایندگان دولت تشکیل می‌دهند.

دولت کنونی رژیم صهیونیستی در تلاش برای تصویب قوانینی در زمینه تعیین وزیران دولت بدون اعمال قدرت دادگاه در نقض چنین تصمیماتی است؛ (اتفاقی که سه هفته پیش در مورد انفصال اریه درعی از دولت رخ داد) دولت تلاش دارد قانونی معروف به قانون فرانسوی را تصویب کند که به نخست‌وزیر مصونیت در هر محاکمه‌ای را تا زمانی که این پست را در اختیار دارد، می‌دهد. 

بنیامین نتانیاهو نیز از سه سال پیش که درگیر محاکمه به دلیل فسادش شده برای تصویب این قانون تلاش می‌کند.

این در حالی است که مخالفان در اعتراضات جدید علیه جلسه روز گذشته پارلمان متعهد شده‌اند «برای نجات روح ملت بجنگند»

نتانیاهو اما بعد از رای گیری در توییتر نوشت: «شبی عظیم و روزی عظیم».

حزب نتانیاهو ۶۴ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را در اختیار دارد و احتمالا در نهایت نتانیاهو موفق می‌شود دو لایحه یعنی اصلاح «قانون اساسی» تقریبا قانونی درباره سیستم قضایی و دیگری اصلاح سیستم انتخاب قضات را به تصویب برساند.

ظهر دوشنبه هزاران شهروند اسرائیلی با در دست داشتن پرچم‌های اسرائیل و دست نوشته‌هایی با مضمون «دست نگه دارید» در مقابل پارلمان تجمع کردند.

همچنین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند اکثر مردم اسرائیل خواهان کم کردن سرعت تصویب اصلاحات هستند تا اجازه مذاکره با منتقدان داده شده یا این روند کلا به تعویق بیفتد.

شکِل (واحد پول اسرائیل) در مقابل دلار ۱۰۰ تومان افت داشت و به نظر می‌رسد به دلیل اختلافات بر سر این اصلاحات اوضاع اقتصادی نیز بی‌ثبات شده و کارشناسان اقتصادی و شخصیت‌های برجسته شرکت‌های تکنولوژی و بخش بانک‌ها نسبت به خروج سرمایه از اراضی اشغالی هشدار داده‌اند؛ اما شخصیت‌های برجسته دولت ائتلافی این مساله را چندان مهم نمی‌دانند.

موشه گافنی، رئیس کمیته مالی در کنست و رهبر حزب تندروی «یهودت هتوراه» می‌گوید: هیچ ارتباطی بین اصلاحات سیستم قضایی و هر مشکلی که در اقتصاد پیش می‌آید نیست و هر تلاشی برای ربط آن دو بهم سیاسی است. 

این در حالی است که نمایندگان مخالف به اظهارات گافنی اعتراض کرده و کمیته مالی را سیرک توصیف کردند.

پلیس در جریان تظاهرات روز گذشته هشت تن را بازداشت کرد و مسیر تظاهرات موجب ترافیک شد زیرا تظاهرکنندگان برخی مسیرها را بستند و اجازه ندادند نمایندگان به کنست بروند.

نتانیاهو نیز در بیانیه‌ای گفت، تظاهرکنندگان از دموکراسی صحبت می‌کنند؛ اما خودشان مانع از حضور نمایندگان منتخب در انجام حق اساسی‌شان در دموکراسی می‌شوند.

دولت اشغالگر مدعی است، اصلاحاتی که قرار است انجام شود میزان مداخله دادگاه عالی را در سیاست کم می‌کند؛ اما منتقدان می‌گویند نتانیاهو که خود به اتهامات فساد در حال محاکمه است تلاش می‌کند با تغییرات قضایی به توازن دموکراسی در اسرائیل ضربه بزند و فساد را گسترش دهد. این امر موجب انزوای دیپلماسی خواهد شد.

یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون نیز در توییتر نوشت: تظاهرات در مبارزه برای حفظ جان ملت گسترده خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کنست رژیم صهیونیستی تظاهرات اسرائیلی ها بنیامین نتانیاهو حمله روسيه به اوكراين روسيه رژيم صهيونيستي جو بایدن آمريكا بنیامین نتانیاهو اتحادیه آفریقا اسراييل حمله روسيه به اوكراين روسيه رژيم صهيونيستي جو بایدن سیستم قضایی رای تصویب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۹۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.